-
"دية" غير معلنة بإشراف أمني تحت غطاء "مساعدات مالية" لقرية حرف بنمرة
-
تظهر المبادرة محاولات لمعالجة الأزمات المحلية بحلول مؤقتة بدلاً من تأسيس نظام حكم شامل يضمن حقوق جميع المواطنين ويمنع تركز السلطات بيد فئة محدودة من المسؤولين
باشر مسؤول الأمن العام في بانياس، عامر المدني، الإشراف على توزيع معونات مالية لسكان قرية حرف بنمرة في ريف بانياس، وذلك بتمويل من إدارة الأمن العام ولجنة السلم الأهلي، في خطوة وصفها مراقبون بأنها أقرب إلى "الدية" التقليدية التي تُدفع بديلاً عن دماء الضحايا.
وتكشفت الانتقادات عن حالة غضب شعبي واسعة، إذ كتب أحد المعلقين "يشنقوا القتلة قدام عيون الناس أحسن مايشتروا رضاهن بالمصاري"، فيما استنكر آخر قائلاً "دية"، في إشارة صريحة إلى أن هذه الأموال تُمنح كبديل عن محاسبة المسؤولين عن سفك الدماء في المنطقة.
وتساءل معلقون آخرون "شو هي ثمن المدابح..."، و"رشوة لحتى يسكتو؟"، معبرين عن رفضهم لسياسة شراء الذمم بدل تحقيق العدالة، فيما طالب آخرون بمعلومات عن مصير المتهمين بارتكاب جرائم بحق المدنيين قائلين "عفوا شو صار بلقتلة يلي ارتكبو المجازر بلمدنيين انسكوهن اعتقلوهن وحاكموهم قدام الاهالي”.
واعتبر مراقبون أن هذه الممارسة تشكل نموذجاً صارخاً عن استمرار النهج القديم في التعامل مع الأزمات عبر الحلول المالية المؤقتة بدلاً من معالجة جذور المشكلات، وهو ما أكده أحد المعلقين بقوله "عم يعطوهم دم ولادهم يعني ليسكتوهم"، في حين أضاف آخر "خجلانين يقولو لايقتل مسلم بكافر قصاصا بل تدفع الدية؟".
وبرزت في التعليقات انتقادات للازدواجية في التعامل مع المواطنين، حيث تساءل أحدهم "ليش حرف بنمرة يعني"، مشيراً إلى عدم توفر نفس الرعاية لبقية المناطق السورية المنكوبة، مما يعزز فكرة أن هذه المبادرة ليست إنسانية خالصة بل تحمل أبعاداً أخرى.
وتظهر هذه التفاعلات الحادة ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بدلاً من سياسة "الديات" التي تكرس الإفلات من العقاب وتعزز ثقافة استبدال العدالة بالمال.
يشار أن قرية حرف بنمرة شهدت أحداثاً دامية في الأيام الماضية، وأن توزيع المساعدات المالية الآن يأتي في سياق محاولات تهدئة غضب الأهالي دون اتخاذ خطوات جادة لمحاسبة المتورطين في تلك الأحداث.
ويرى محللون أن ممارسة "شراء الصمت" عبر توزيع الأموال بدلاً من تطبيق القانون تعمق الشرخ المجتمعي وتؤسس لدورات جديدة من العنف في المستقبل، وتؤكد الحاجة الملحة لإصلاح جذري للنظام السياسي والقضائي في سوريا.
ليفانت-متابعة
